پاورپوینت تعاریف حاکمیت شرکتی

پاورپوینت تعاریف حاکمیت شرکتی شامل بررسی مفاهیم اساسی حاکمیت شرکتی، تئوری های نمایندگی، ذی نفعان و هزینه معاملات، و اهمیت شفافیت، افشای اطلاعات و پاسخگویی در مدیریت شرکت ها می باشد.

مفاهیم حاکمیت شرکتی (Corporate Governance)

مفاهیم حاکمیت شرکتی به عنوان یک مبحث بسیار حیاتی و اساسی در حوزه اقتصاد و مدیریت به ویژه پس از وقوع فروپاشی و مشکلات جدی در شرکت های بزرگی همچون Enron و WordCom در آمریکا، Xerox، Ahold در هلند، Vivendi، Telecom در فرانسه، و Cable&Dripcovich T در انگلیس و ایتالیا، به شهرت رسید.

در این راستا، قانون ساربنز-آکسلی در آمریکا و گزارش هیگز و اسمیت در بریتانیا که به ترتیب در سال های 2002 و 2003 منتشر شدند، به منظور بهبود مسائل حاکمیت شرکتی و پیشگیری از تکرار موارد فساد و نقض قوانین و مقررات در زمینه مدیریت شرکت ها اقدام شد. این اقدامات نه تنها به ارتقای سطح شفافیت و اعتماد عمومی به سازمان ها کمک کردند، بلکه اهمیت و ضرورت توجه به اصول و مفاهیم حاکمیت شرکتی را برای اداره کنندگان و سرمایه گذاران بیشتر مورد توجه قرار دادند.

موسسات رتبه بندی :

موسسات رتبه بندی، همچون موسسه رتبه بندی Standard & Poor’s، معیارهای چندگانه ای را برای سنجش وضعیت حاکمیت شرکتی در نظر می گیرند. این معیارها شامل ساختار مالکیت، روابط ذی نفعان، ساختار و عملکرد هیأت مدیره و مدیر عامل، و پاسخگویی شرکت از طریق شفافیت و افشای اطلاعات می باشد. با بررسی این عناصر، این موسسات توانایی شرکت ها در ارتقای حاکمیت شرکتی را ارزیابی می کنند و اطلاعاتی ارزشمند برای سرمایه گذاران و مدیران فراهم می آورند تا بهترین تصمیمات را برای سرمایه گذاری و مدیریت شرکت ها بگیرند.

طرح اولیه موضوع حاکمیت شرکتی :

طرح اولیه مفهوم حاکمیت شرکتی با انتشار گزارش هایی همچون گزارش کادبری، گزارش دی، و مقررات هیأت مدیره شرکت جنرال موتورز، به شکل واضحی آغاز شد. این گزارش ها به طور جامع و تحلیلی به مسائلی مانند جدایی مالکیت از مدیریت، تضاد منافع و نیز رویکردهای مختلف در ارتقای حاکمیت شرکتی پرداختند. این تحولات مفهومی در حاکمیت شرکتی را به سمت ارتقاء اصول شفافیت، افشای اطلاعات، و پاسخگویی شرکت ها به سرمایه گذاران و دیگر ذینفعان هدایت کرد و به وضوح نشان داد که چگونه می توان با ایجاد ساختارها و مقررات مناسب، اثربخشی و شفافیت در عملکرد شرکت ها را افزایش داد.

چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

چارچوب نظری حاکمیت شرکتی با تأکید بر سه نظریه اصلی ارائه می شود. نظریه نمایندگی، که به عنوان یکی از اصول اصلی حاکمیت شرکتی شناخته می شود، بر روابط بین مالکان و مدیران تمرکز دارد و بر تضاد منافع بین این دو گروه تأکید دارد. نظریه هزینه معاملات، به عنوان یک دیدگاه مهم در حوزه حاکمیت شرکتی، بر روی هزینه های مرتبط با انجام معاملات داخلی و خارجی شرکت تمرکز دارد.

در حالی که نظریه ذی نفعان، بر ارتباطات شرکت با تمامی ذینفعان خود، از جمله کارکنان، مشتریان، و جامعه، تأکید دارد و بر پاسخگویی و ارتباط مؤثر با این گروه ها تأکید می کند. این سه نظریه به طور ترکیبی چارچوبی جامع برای درک و تحلیل مسائل حاکمیت شرکتی ارائه می دهند و به مدیران و تحلیلگران ابزارهای مفیدی را برای ارتقاء عملکرد شرکت ها و ایجاد ارتباطات مؤثر با ذینفعان فراهم می کنند.

تئوری نمایندگی

تئوری نمایندگی در حوزه حاکمیت شرکتی به مفهوم تفکیک مالکیت از مدیریت و بررسی تضاد منافع بین مالکان و مدیران می پردازد. تأسیس این تئوری به برل و مینز (۱۹۳۲)، راس (۱۹۷۳)، پرایس (۱۹۷۶) و جنسن و مک لین (۱۹۷۶) برمی گردد.

مسئله اصلی در این تئوری مشکل نمایندگی است که به تضاد منافع بین کارگزاران (مدیران) و کارگماران (سهام داران) اشاره دارد. این تضاد منافع می تواند منجر به هزینه های نمایندگی، شامل هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار، و مازاد زیان باقی مانده، که منجر به کاهش رفاه سهام داران می شود، گردد. این مفاهیم و مسائل مطرح شده در تئوری نمایندگی، اساسی ترین مفاهیم در تحلیل و بررسی روابط مالکیت و مدیریت در شرکت ها می باشند.

برخی از روش های مستقیم برای کنترل مدیران و حل و فصل تضادها :

• حسابرسی مستقل
• قرار داد های فی مابین کارگزار و کارگمار
• حق رای سهامداران
• راه حل خروج
• مشکل کارآیی بازار
• مشکل قرارداد های فی مابین کارگزار و کارگمار

تئوری هزینه معاملات

تئوری هزینه معاملات، معرفی شده توسط کواس (۱۹۳۷) و به توسعه آن توسط سیرت و مارچ (۱۹۶۳)، از جمله تئوری های مهم در حوزه حاکمیت شرکتی می باشد. این تئوری در برابر تئوری های سنتی اقتصادی که فرض می کنند کارگزاران منطق محدود و افزایش سود را هدف اولیه کسب و کار می دانند، مقاومت می کند. در واقع، در تئوری هزینه معاملات، فرض اساسی فرصت طلبی برای کارگزاران وجود دارد و آن ها با محدودیت ها و هزینه های معاملاتی روبرو می شوند. این تئوری به وضوح نشان می دهد که تصمیم گیری های کارگزاران در شرکت ها به طور عقلانی و بر اساس شرایط و محدودیت های موجود اتفاق می افتد، و نه به طوری که بهینه سازی سود بیشینه را به هدف قرار دهند.

تئوری نمایندگی در برابر تئوری هزینه معاملات

در مقایسه بین تئوری نمایندگی و تئوری هزینه معاملات، ویلیامسون (۱۹۹۶) به دو رویکرد متفاوت اشاره می کند. در تئوری نمایندگی، خطر اخلاقی و هزینه نمایندگی مورد بررسی قرار می گیرد، در حالی که در تئوری هزینه معاملات، فرض بر این است که افراد اغلب فرصت طلب هستند. این دو تئوری از دیدگاه مدیریت و عملکرد مدیران نیز متفاوت عمل می کنند؛ در تئوری نمایندگی، فرض بر این است که مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند، در حالی که تئوری هزینه معاملات معتقد است که مدیران معاملات را به صورت فرصت طلبانه انجام می دهند.

واحد بررسی و تحلیل در تئوری نمایندگی کارگزار فردی است، در حالی که در تئوری هزینه معاملات، معامله به عنوان واحد بررسی و تحلیل مطرح است. در نهایت، هر دو تئوری به یک مسئله مشترک می پردازند، یعنی چگونگی مدیریت به گونه ای که منافع سهامداران و افزایش سود شرکت را به جای منافع شخصی خود دنبال کنند، می پردازند.

تئوری ذی نفعان

تئوری ذی نفعان، که از اوایل دهه ۷۰ مطرح شده و در دهه ۸۰ توسعه یافته است، به مفهوم تعامل بین شرکت و تمامی ذی نفعان آن می پردازد. فری من (۱۹۸۴) تئوری عمومی شرکت و پاسخگویی شرکتی به تمامی ذی نفعان را به تحلیل می کشد. تعامل بین ذی نفعان و شرکت، موضوعی است که در تحقیقات مختلف، از جمله اثرات پیریچ (۱۹۸۲)، فری من (۱۹۸۴)، و هیل و جونز (۱۹۹۲) مورد بررسی قرار گرفته و در میان تعاریف مختلف مشترک است.

ارایه صورت های مالی و موضوع افشاء داوطلبانه در محیط کسب و کار، به ویژه در بریتانیا با تأسیس TASSC (۱۹۷۵)، مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینه اخلاقیات ناب، کویم و جونز (۱۹۹۵) تأکید دارند که تئوری نمایندگی در صورتی مؤثر است که از چهار اصل اخلاقی پیروی کند: اجتناب از لطمه زدن به دیگران، احترام به آرای دیگران، اجتناب از دروغگویی، و رعایت توافقات. در نهایت، این مفاهیم و تئوری ها نشان می دهند که تعاملات شرکت با ذی نفعانش و رعایت اصول اخلاقی، اساسی برای پایداری و موفقیت در محیط کسب و کار می باشد.

تئوری نمایندگی در برابر تئوری ذی نفعان

در مقایسه بین تئوری نمایندگی و تئوری ذی نفعان، سوالاتی مطرح می شود که نشان می دهد آیا شرکت ها می توانند در چارچوب تئوری نمایندگی ثروت سهامدار را افزایش دهند و در عین حال منافع گروه های مختلف ذی نفعان را تأمین کنند یا خیر؟ در حالی که تئوری نمایندگی تمرکز خود را بر روی منافع شخصی، به ویژه سود سهامداران، دارد، تئوری ذی نفعان به مسئولیت اجتماعی و تأمین نیازهای گروه های مختلف مانند کارکنان، مشتریان و جامعه به طور کلی توجه می کند.

باید توجه داشت که مدیر نیز به عنوان یکی از ذی نفعان شرکت شناخته می شود. به علاوه، هیل و جونز (۱۹۹۲) در تحقیقات خود به تلفیق دو تئوری پرداخته اند تا به راه حل های موثرتری برای مدیریت شرکت ها و تأمین منافع مختلف ذی نفعان بپردازند. این تلفیق نشان می دهد که می توان از عناصر هر دو تئوری برای ایجاد یک مدل مدیریتی جامع و کارآمد استفاده کرد که هم ثروت سهامداران را افزایش دهد و هم منافع گروه های مختلف ذی نفعان را محافظت کند.