پاورپوینت تحلیل وضعیت حقوق ورزشی در ایران و چالش های آن

این پاورپوینت به تحلیل وضعیت حقوق ورزشی در ایران و چالش های آن می پردازد. بررسی قوانین و مسئولیت های حقوقی ورزشکاران، مربیان و مدیران، همراه با چالش های اجرایی موجود در این حوزه، اهمیت آگاهی حقوقی در جامعه ورزشی را نشان می دهد.

وضعیت حقوق ورزشی در ایران

مشاهدات حوادث ناشی از فعالیت های ورزشی، سوانح محیطی، وقوع جرائم علیه ورزشکاران و مدیران، محکومیت به مجازات های مختلف، و در نهایت صدمات و آسیب هایی که به بدنه جامعه ورزش وارد می شود، نشان دهنده این است که یکی از اصلی ترین علل بروز این حوادث، کمبود آگاهی های حقوقی در میان اعضای جامعه ورزش می باشد.

مقدمه:

بی اطلاعی عمومی جامعه ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرایم در محیط های ورزشی، که ناشی از نبود آموزش کافی و مجموعه های مدون حاوی اطلاعاتی در خصوص انواع جرایم ورزشی و مجازات های مرتبط است، همواره به گسترش کمی و کیفی تخلفات افزوده است.

ورزشکاران معمولاً بر این باورند که اعمال خلاف آنان در فعالیت های ورزشی و نداشتن آگاهی از مسئولیت های مدنی شان تنها به تنبیه های انضباطی منتهی خواهد شد و مرجع تصمیم گیری، کمیسیون های قضائی هیأت ها، فدراسیون ها یا مدیران خواهند بود. آگاهی مربیان، داوران، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز، چه در زمینه مسئولیت های خود و چه در خصوص ورزشکاران، معمولاً محدود به این موارد است.

مطالعه حقوق ورزش به جامعه ورزشی می آموزد که چگونه باید در فعالیت های ورزشی مشارکت کرد تا از مسئولیت های قانونی ناشی از حوادث احتمالی جلوگیری شود؛ مسئولیت هایی که ممکن است به مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منجر گردد.

مفاهیم و واژه ها:

حقوق ورزشی: این شاخه از حقوق خصوصی به روابط و مسئولیت ها و حوادث ناشی از آن ها در عرصه ورزش می پردازد. روابطی که میان ارگان ها، دوایر ورزشی، باشگاه ها، ورزشکاران، مربیان، داوران و مسئولان باشگاهی شکل می گیرد تحت تأثیر آن قرار دارد. هدف از بررسی مسائل حقوقی در ورزش، تنظیم سیاست ها و پیش بینی تدابیر بازدارنده و تنبیهی است. این تدابیر مجازات ها و تنبیهاتی را برای متخلفان و مجرمان در حوادث جانی، مالی، حیثیتی، اداری و فنی در عرصه ورزش در نظر می گیرد تا نظم و انضباط عمومی برقرار شود و فضای امن و مناسبی برای رقابت ها و فعالیت های ورزشی جوانمردانه فراهم گردد.

مسئولیت مدنی: مسئولیت مدنی به معنای تعهد شخص به جبران خسارت هایی است که به دیگری وارد کرده است. زمانی که شخصی ملزم به جبران ضرری می شود که به دیگران وارد کرده، از او به عنوان مسئول در قبال آن خسارت یاد می شود.

تقصیر یا خطا: طبق قانون مدنی، تقصیر شامل تفریط و تعدی است. این به معنای انجام عملی است که فرد طبق قرارداد یا عرف باید از آن پرهیز کند، یا خودداری از کاری که موظف به انجام آن بوده است.

حقوق ورزش در جهان:

• برای نخستین بار واژه «حقوق ورزش» در سال 1984 در برنامه گروه آزمایشی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه آریستولیان تسالونیکی یونان مطرح شد و به تدریس آن در دانشگاه آتن پرداخته شد.
• نخستین کنگره ملی حقوق ورزشی در سال 1990 توسط مرکز تحقیقات هلنی (HCRSL) و با همکاری دانشگاه تسالی آتن برگزار گردید. پس از آن، در سال 1992، مرکز آموزش حقوق ورزشی دانشگاه آتن به همراه نمایندگان یونانی و دیگر کشورها، نخستین کنگره بین المللی حقوق ورزشی را برگزار کرد. در این کنگره، جامعه بین المللی حقوق ورزشی بنیان گذاری شد.
• کشور فرانسه دارای قانون خاص ورزشی است که در ژوئیه سال 2000 جایگزین قانون ژوئیه 1980 شد.
• در ایالات متحده آمریکا، قوانین ورزشی ترکیبی از قانون، مقررات و تصمیمات قضائی هستند. این قوانین برای تنظیم روابط میان ورزشکاران و حل اختلافات مربوط به آن ها وضع شده اند.
• در چین، قوانین مربوط به کنترل دولتی بر ورزش با تأکید شدید بر استانداردهای ایدئولوژی سیاسی، سیاست گذاری متمرکز و مدیریت سنتی اعمال می شود تا دولت ملی قادر باشد به اهداف اصلی خود دست یابد. در چین معمولاً میانجی گری و داوری بر قضاوت ترجیح داده می شود.

حقوق ورزشی در ایران:

• تاریخچه حقوق ورزشی در ایران را می توان به سه دوره تقسیم کرد:

1. دوره قبل از انقلاب مشروطیت: در این دوره، رعایت مقررات عرفی و شرعی در رسیدگی به امور قضائی الزامی بود.
2. دوره بعد از انقلاب مشروطیت: در این دوره، قوانین مدون وجود داشت، اما ورزش به شکل امروزی آن وجود نداشت و سابقه ای از مسئولیت های قانونی در این زمینه به چشم نمی خورد.
3. از سال 1352 به بعد: طبق ماده 42 قانون مجازات عمومی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه ناشی از خود ورزش باشد، جرم تلقی نمی شد. این موضوع برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران، حوادث ورزشی را مشمول قانون خاص ساخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، متن ماده 42 قانون مجازات عمومی چون با اصول و موازین شرعی مغایرت نداشت، بدون تغییر به همان صورت اجرا شد، به شرطی که مقررات مربوط به ورزش با موازین شرعی مغایرت نداشته باشد. در حال حاضر نیز، با تغییر در شماره ماده، این قانون لازم الاجراست و در سال 1361 در بند 3 ماده 32 و در سال 1370 در بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی جای گرفت.

• حقوق ورزشی به عنوان یک درس: از سال 1355، حقوق ورزشی برای نخستین بار در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تدریس شد. پس از آن، این موضوع در دانشکده های حقوق دانشگاه های ایران، به ویژه در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری، چه به عنوان مقاله های تحصیلی و چه به عنوان تحقیقات علمی، مورد توجه اساتید و دانشجویان قرار گرفت و به تدریج منابع علمی مهمی در این زمینه گردآوری شد.

مسئولیت مدنی در ورزش:

• پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 و به وجود آمدن نص صریح قانونی در این زمینه، امیدی جدید به وجود آمد که قضات محاکم دادگستری بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به قوانین و مقررات مسئولیت مدنی، تصمیماتی هرچند محدود در خصوص جبران خسارات و برخورد با این مسائل اتخاذ کنند.
• مسئولیت مدنی در ورزش شامل تمام کسانی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیت های ورزشی وظایفی را بر عهده دارند و در صورت بروز حادثه، بسته به شرایط ممکن است مسئول شناخته شوند. این افراد به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

1. گروه اول: این گروه شامل افرادی است که به طور مستقیم در فعالیت های ورزشی نظارت و مدیریت فنی دارند، مانند مربیان، سرمربی ها، مربیان بدنساز، معلمان ورزش، داوران، پزشکان تیم و سایر افرادی که مسئولیت فنی و نظارتی دارند.
2. گروه دوم: این گروه شامل افرادی است که به طور مستقیم بر فعالیت های ورزشی نظارت فنی ندارند، اما با ورزشکاران یا وسایل و تجهیزات ورزشی و یا مدیران گروه اول در ارتباط هستند. این افراد شامل سرپرستان ورزشگاه ها، اردوهای ورزشی، کارشناسان مسئول ورزشی، مدیران کل تربیت بدنی، رؤسای فدراسیون ها و هیئت ها و انجمن های ورزشی می شوند.

مولفه های محیط حقوقی ورزش:

• قوانین و مقررات ورزشی: این مولفه شامل سه بخش کلی است: قوانین پیشگیرانه، قوانین حمایتی و قوانین تنبیهی.
• قوانین پیشگیرانه:

1. قانون منع تبعیض: طبق بند 9 از اصل سوم قانون اساسی، تبعیض در ورزش ممنوع است.
2. قانون امنیت: مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی، امنیت افراد در فعالیت های ورزشی باید حفظ شود.
3. قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش: این قانون به منظور مبارزه با تبعیض نژادی در ورزش های بین المللی تصویب شده است.
4. منع شرط بندی: طبق ماده 654 قانون مدنی، شرط بندی در فعالیت های ورزشی ممنوع است.
5. منع استفاده از مواد نیروزا: بند 31 از ماده سوم اساسنامه کمیته ملی المپیک، استفاده از مواد نیروزا را در ورزش منع کرده است.

مولفه های محیط حقوقی ورزش :

قوانین حمایتی :
1-تربیت بدنی رایگان (بند3 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
2-برابری در پیشگاه قانون (اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
3-قانون برنامه سوم توسعه
4-قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
5-قانون تامین اعتباراحداث، تکمیل ، توسعه و تجهیزات ورزشی مصوب سال76
6-قانون سازمان تربیت بدنی
7-مقررات و دستور العملهای حمایتی آموزش و پرورش
8-مقررات ودستورالعمل های حمایتی وزارت علوم
9- دستورالعمل حمایتی دانشگاه آزاد اسلامی
10-قانون سرباز قهرمان
11-آئین نامه معالجه و از کار افتادگی ورزش
12-آئین نامه صندوق های اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش
13-آئین نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان
14-شرط بندی ماده 655 قانون مدنی
15-ورزش حرفه ای
16- آئین نامه اجرائی ماده 11 قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی
17- قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت
18- آئین نامه اجرائی قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی