این مقاله به بررسی هزینه ها در مالیه عمومی اسلامی می پردازد و اصول تخصیص منابع در دولت اسلامی را با توجه به قوانین شریعت و اهداف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تحلیل می کند.
چکیده
هزینه های بخش عمومی بخش عمده ای از جریان مالی را تشکیل می دهند. در این مقاله، هدف ما بررسی موارد هزینه در حکومت اسلامی است. به این منظور، نگاهی خواهیم انداخت به نحوه تخصیص منابع و هزینه ها که بر اساس آن، دخالت دولت در امور اقتصادی تعیین می شود. این موارد شامل فصول مختلفی از جمله سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامه ریزی، امنیتی، تعزیزی و تنبیهی است.
در دولت اسلامی، هزینه ها نمی توانند بدون محدودیت و بر اساس خواست شخصی مقامات خرج شوند، بلکه باید اصول مالیه و هزینه ها در بودجه دولت اسلامی رعایت گردد. دولت اسلام در زمینه دخالت در امور اقتصادی و اندازه دولت کاملاً انعطاف پذیر است و می تواند در زمان های خاص و با توجه به نیاز زمان و مکان، به شکلی مؤثر و گسترده عمل کند. این مداخلات باید مطابق با شریعت اسلام صورت گیرد.
برخی از اصول هزینه در بودجه دولت اسلامی به شرح زیر است که در این مقاله به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
1- عدم جواز استفاده شخصی از ابزار اداری توسط مدیران.
2- تشکیل تشکیلات مالیه به منظور رفع نیازهای مردم.
3- تخصیص هزینه های آموزشی به موارد خاص.
4- عدم جواز پرداخت دستمزد برای انذار، ارشاد، هدایت و تبلیغ.
5- عدم جواز تخصیص هزینه ها به سادات از طرف شارع مقدس.
6- تعیین هزینه های تأمین اجتماعی و محدودیت سیاست های توزیع مجدد به موارد تأمینی.
7- محدودیت هزینه های دولت به واجبات دینی و ممنوعیت صرف هزینه در معاملات حرام.
8- محدودیت هزینه های انتخابات و وجوب تأمین هزینه های زندان و تعذیرشدگان.
9- الزام دولت به تأمین مالی هزینه های کالاهای عمومی و نظارت بر سلامت معاملات.
10- محدودیت هزینه های قضات، والی ها و بازرسان و همچنین هزینه های تجسس و استخبارات.
11- وضع هزینه های جهاد و دفاع بر مردم و ممنوعیت اعطای امتیاز و رانت.
12- خرید اموال عمومی طبق قیمت گذاری بازار و وظیفه دولت در پرداخت دیات و خسارات و دیون مجهول المطالبه.
13- رعایت انضباط مالی در خزانه دولت.
مقدمه
بحث هزینه های بخش عمومی یکی از اجزای اساسی مالیه است و نیمی از جریان مالی کشور را به خود اختصاص می دهد. پیش تر در مورد درآمدهای اسلامی به تفصیل صحبت شده است[۲]. در این مقاله، هدف ما بررسی موارد مصرف و هزینه درآمدهای حاصل از مالیات و سایر منابع برای حکومت اسلامی است. هزینه های یک حکومت به طور کلی به دو بخش عمده تقسیم می شوند: تخصیص منابع مالی به امور عمومی و تخصیص منابع به امور فردی.
در بخش امور عمومی، وظیفه دولت صرف هزینه ها در زمینه هایی است که عموم مردم از آن بهره مند می شوند، در حالی که در امور فردی، هزینه ها به افراد یا گروه های خاص تخصیص داده می شود تا نیازهای ویژه آنها برطرف گردد. هزینه های امور عمومی برای تأمین مایحتاج عمومی و بدون در نظر گرفتن انتفاع خاص افراد از آن هزینه ها صورت می گیرد. اما در تخصیص منابع به امور فردی، هدف تغییر وضعیت یک واحد اجتماعی به طور مطلوب تر است.
به جای بررسی جزئیات این دو نوع هزینه، بهتر است که به وظایف اصلی دولت اسلامی نگاه کنیم. این وظایف مبتنی بر اصولی هستند که نحوه دخالت دولت را در اقتصاد مشخص می کنند. اصول مذکور در حقیقت وظایف و مکانیزم های اصلی مداخلات دولت در جامعه را تعیین می کنند و همین مداخلات می توانند سر فصل های امور هزینه ای را شکل دهند.
دولت اسلامی در مسائل مختلف از جمله سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامه ریزی، امنیتی، تعزیزی و تنبیهی دخالت دارد.
- امور سیاسی: شامل تمامی مسائل مربوط به نحوه استقرار حکومت و اداره امور آن، که هم مسائل داخلی و هم خارجی را دربر می گیرد. دولت اسلامی موظف است که مجموعه ای از فعالیت ها را در جهت اداره امور حکومتی انجام دهد.
- امور اقتصادی و برنامه ریزی: شامل نظام درآمدها و هزینه ها و برنامه های مختلف اقتصادی است که بر اساس دیدگاه های اجرائی و روش های برنامه ریزی و مالی تنظیم می شود.
- امور تقنینی: شامل فعالیت های قانون گذاری است که در راستای تنظیم مقررات مختلف انجام می شود.
- امور نظامی: مربوط به دفاع، آمادگی نظامی و مقابله با تهدیدات خارجی و همچنین جهاد در صورت ظهور است.
- امور اجرائی: شامل فعالیت های اجرائی در زمینه های مختلفی همچون عمرانی، بهداشتی، آموزشی و فرهنگی است.
- امور قضائی: شامل مسائل حقوقی و قضائی و همچنین بازرسی و نظارت است.
- امور اجتماعی: شامل خدمات حمایتی و تأمین اجتماعی است که دولت اسلامی موظف است از تمام اتباع کشور، اعم از انسان ها، حیوانات و گیاهان، حمایت کند.
در هر یک از این اصول، نحوه انجام فعالیت های حکومت اسلامی در محدوده ای قابل تعریف است. بر اساس این محدوده ها، هزینه های دولت از منابع مختلف درآمدی تأمین می شود. این محدوده ها مبنای اصلی مخارج عمومی را شکل می دهند و لذا باید در مورد کلیات آنها به بحث بیشتر پرداخته شود.
در اسلام، دولت مجاز به هرگونه دخالت در امور فردی یا اجتماعی نیست و آزادی های اعطا شده به افراد آنقدر گسترده است که برخی بر این عقیده اند که افراد در امور فردی خود حتی تا مرز تجاهر به فسق نیز آزادند.
موضوع مهم این است که دولت اسلامی مجاز نیست که درآمدهای عمومی را به هر نحوی که بخواهد هزینه کند. به عبارت دیگر، هزینه کرد از بیت المال فقط تحت شرایط خاص و طبق قواعد معین مجاز است. مصوبات دولتی یا تقنینی متداول امروز نمی توانند مشروعیت صرف هزینه ها از منابع بیت المال را تأسیس کنند. به این معنا که هیچ گونه هزینه کرد از منابع عمومی جز در موارد اضطراری نمی تواند از احکام اولیه خارج شود. برای آشنایی بیشتر با اصول هزینه ای در اسلام، به بررسی اصول هزینه در بودجه دولت اسلامی خواهیم پرداخت.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
اصول هزینه در بودجه دولت اسلام
عدم جواز حق انتفاع مدیر از ابزار اداری برای نفع شخصی
تشکیلات مالیه برای رفع نیاز مردم
تخصیص هزینه های آموزشی مختص به موارد خاص
عدم جواز هزینه های دستمزد در انذار، ارشاد، هدایت و تبلیغ
محدودیت سیاست های توزیع مجدد به موارد تأمینی
منحصر بودن هزینه دولت به واجبات
