مقاله بررسی فرآیند حل اختلافات حقوقی در میان دستگاه های اجرایی شامل شناسایی قوه مجریه، دستگاه های اجرایی و انواع آن ها، مفهوم اختلافات و چالش های حقوقی می باشد.
بخش اول : تعاریف و مفاهیم
در این بخش، به شناسایی قوه مجریه و دستگاه های اجرایی پرداخته می شود، چرا که موضوع ما مربوط به حل اختلافاتی است که طرفین آن را دستگاه های اجرایی تشکیل می دهند. بنابراین، تعیین اینکه دستگاه های اجرایی به کدام دستگاه ها اطلاق می شود، برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است. برای شناسایی بهتر این دستگاه ها، نیازمند درک مفهوم قوه مجریه هستیم، چرا که دستگاه های اجرایی زیرمجموعه این قوه به حساب می آیند.
به همین دلیل، در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم پرداخته می شود. در فصل دوم، شخصیت حقوقی دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار می گیرد و قبل از آن، عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت در میان سایر انواع اشخاص حقوقی تحلیل خواهد شد تا شاید بتوان به برخی از سوالات پاسخ داد، مانند اینکه آیا دستگاه های اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند؟ و اگر ندارند، چگونه می توانند علیه یکدیگر طرح دعوی کنند و آیا این به معنای طرح دعوی علیه خود دولت است یا خیر؟
فصل اول : مفاهیم
در این فصل، ابتدا به بررسی قوه مجریه پرداخته می شود تا ابهاماتی که در خصوص این اصطلاح وجود دارد، تا حدی روشن گردد. سپس به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده است، خواهیم پرداخت و انواع دستگاه های اجرایی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در نهایت، این فصل با بحث درباره مفهوم اختلاف و انواع آن به پایان خواهد رسید.
مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن
گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی
الف ) مفهوم قوه مجریه
اصطلاح "قوه مجریه" به کلیه افراد، دستگاه ها و سازمان هایی اطلاق می شود که وظایف اجرایی دارند. به عبارت دیگر، این اصطلاح شامل تمام متصدیان دستگاه هایی است که فعالیت های آن ها جنبه اجرایی دارد. در آثار فلاسفه و علمای حقوق نیز قوه مجریه همین معنا را دارد.
اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم، شامل نهاد ریاست جمهوری، هیأت وزیران و ارکان اجرایی است که در این ردیف جای می گیرند. اما اگر آن را با مفهوم وسیع تر در نظر بگیریم، در واقع تمام سطوح اجرایی کشور را دربر می گیرد و شامل عوامل مختلفی می شود که مسئولیت های اجرایی در سراسر کشور را بر عهده دارند؛ از جمله استانداران، فرمانداران، کل سازمان های اداری، فنی و تخصصی، و حتی مجریان ساده. بنابراین، هر عاملی که بر اساس قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری، سیاسی و اجرایی دولت قرار گیرد، تحت پوشش این قوه است.
اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را به عنوان بخشی از امور اجرایی که بر عهده دارد، در رأس قوه مجریه قرار دهیم، اهمیت و اقتدار این قوه بیشتر نمایان می شود. طبق اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مجریه، جز در مواردی که به طور مستقیم بر عهده مقام رهبری قرار دارد، از طریق رئیس جمهور و وزرا انجام می گیرد. قوه مجریه یکی از سه قوه اساسی کشور است و امور اجرایی کشور بر اساس قوانین و مقررات مصوب قوه مقننه توسط این قوه انجام می شود. بخش عمده ای از این قوانین مربوط به قوه مجریه است، در حالی که بخش کمتری به قوه قضائیه و امور قضائی ارتباط دارد. بنابراین، قوه مجریه مجری قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب می شود.
در نظام حکومتی ایران، سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری (پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام) تعیین می گردد و سپس بر اساس این سیاست ها، قوانین تصویب و برای اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد. این قوه در فرآیند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات به صورت لایحه نقش مؤثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از آن، از مسائل مهم و قابل مطالعه است. به همین دلیل و به واسطه اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتاً در قوه مجریه تجلی پیدا می کند، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور، قدرت این قوه را کنترل کرده و از فساد احتمالی جلوگیری نمایند؛ بنابراین نظارت های مختلفی بر آن پیش بینی می شود.
در دو قرن پیش، مرزهای اقتدارات حکومتی به این صورت ترسیم می شد که وضع قانون با قوه مقننه، اجرا با قوه مجریه و حل و فصل دعاوی و اختلافات بین افراد با قوه قضائیه باشد. اما در طول زمان، با افزایش وظایف و مسئولیت های دولت، وظایف قوه مجریه از این مرزها فراتر رفته و امروزه در اکثر کشورها، قوه مجریه به مسائلی می پردازد که خارج از حیطه صلاحیت اجرایی آن است و با امور قانون گذاری و قضائی مرتبط می شود.
بنابراین، روابط میان دستگاه های اجرایی در فرآیند اجرای وظایفشان و نحوه حل وفصل اختلافاتی که بین آن ها ایجاد می شود، از مسائل مهم و تأثیرگذار در روند حرکت دولت (قوه مجریه) به سوی اهداف اصلی اش خواهد بود.
