مقاله بررسی حقوقی و فقهی قتل در فراش شامل تاریخچه و سوابق قوانین ایران، فرانسه و دیگر کشورها، سوابق فقهی و روایی، حکمت و علت حکم، شرایط معافیت از مجازات، اثبات موضوع و ایرادات و نواقص می باشد.
مقدمه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازات ها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، این قانون از مقررات فقهی اقتباس شده است، اما در بسیاری از این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه، پِیروی دقیقی نشده است. از جمله کتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» که در دویست و سی و دو ماده و چهل و چهار تبصره در دوم خردادماه 1375 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان نیز در ششم خردادماه همان سال آن را تأیید کرده است.
ماده 630 این قانون، که مربوط به قتل در فراش است، دارای جنبه های فقهی و قضائی بوده و موضوع آن پیش تر در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود. هرچند در قانون مجازات اسلامی سال های 62 و 70 به این موضوع اشاره ای نشده است. طبق ماده 630 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نیز در این مورد مانند قتل است.»
نخستین متنی که در مورد موضوع و حکم ماده 630 قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده، ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است. طبق این ماده: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالتی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود، از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود، به یک ماه تا شش ماه حبس جنحی محکوم خواهد شد. اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود، به حبس جنحه ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود.»
تصویب ماده 179 قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به همین علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدونی نداشت. قانون گذار فرانسه در شق دوم ماده 324 قانون جزا مصوب 1810 پس از آنکه می گوید: «علی الاصول قتل زن توسط شوهر یا قتل شوهر توسط زن از مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگی مرتکب قتل در خطر افتاده باشد»، مقرر می دارد: «مع ذلک در صورتی که مردی همسر خود را در خانه مشترک زوجیت در حال زنا (به گونه ای که در ماده 336 همین قانون پیش بینی شده است) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.» همانطور که مشاهده می شود، در مقرره مذکور فقط خانه ای که شوهر به اتفاق همسرش در آن سکونت دارد، فراش محسوب شده است. لذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد و در صورت تبانی شوهر و همسر، معافیت قانونی مشمول نخواهد بود.
مطابق ماده 326 قانون اخیرالذکر، مجازات چنین قتلی به یک تا پنج سال حبس تقلیل پیدا کرده است. البته شق دوم ماده 324 و همچنین مواد 336 و 339 قانون مذکور به موجب قانون 11 ژوئیه 1992 به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد، ولی اثری از آن در قوانین فعلی مشاهده نمی شود. طبق قانون جدید، ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یا مرد زن دار صرفاً موجب درخواست طلاق می شود.
از طرف دیگر، باید اذعان داشت که موضوع «قتل در فراش» و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمی ترین تمدن ها نیز وجود داشته است. در نظر آشوری ها، قتل زن در حال زنا توسط شوهر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار می رفت. در امپراتوری ژاپن، اگر شوهری همسر خود را در حال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده می کرد، می توانست هر دو آنها را بی درنگ بکشد. در یونان باستان و در قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده می کرد که بین زن یا مرد یا رفیق یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وی مجاز بود. البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر، به پدر نیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند. این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن و دختر خود در شؤون زندگی داشت. به دلیل وجود چنین حکمی در تمدن های قدیمی، در طول قرن های متمادی، این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردید. از جمله ماده 37 قانون جزای پرتغال و ماده 428 قانون جزای موناکو و ماده 413 قانون جزای بلژیک مصوب 1867 و ماده 587 قانون جزای ایتالیا مصوب 1930 به بیان حکم این موضوع پرداخته اند. همچنین در قوانین برخی از کشورهای عربی نیز در این مورد احکامی وجود دارد. از جمله به موجب ماده 153 قانون جزای کویت مصوب 1960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969، مجازات چنین قتلی حداکثر سه سال حبس تعیین شده و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار شده است. طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه – مقرر در ماده 234 و 236 تقلیل یافته است.
بحث و بررسی
سؤالی که در این زمینه مطرح می شود، این است که اثبات موجه بودن قتل مرد اجنبی و زن شوهردار در فراش به عهده چه کسی است؟ آیا این مسئولیت بر عهده قاتل است یا اولیای دم مقتول؟ به عبارت دیگر، آیا ماده مورد نظر به معنای برائت قاتل است و اثبات خلاف ادعای قاتل بر عهده اولیای دم مقتول می باشد، یا اصل بر برائت مقتول است و در این صورت، قاتل باید اتهام خود را ثابت کند؟
در بحث حقوقی، تفاوت مهمی بین مرحله ثبوت و اثبات وجود دارد. مرحله ثبوت به معنای وقوع واقعی یک حق یا واقعیت حقوقی است، در حالی که مرحله اثبات، به معنای استدلال و ارائه دلیل برای اثبات آن واقعیت در محاکم است. به عبارت دیگر، صاحب حق باید بتواند در مرحله اثبات، «حق ثبوتی» خود را با ارائه دلیل به اثبات برساند. مرحله ثبوت حق، مرحله ای است که حق به صورت واقعی و بدون توجه به اثبات آن در محاکم وجود دارد، در حالی که مرحله اثبات، ظهور آن حق در برابر دادگاه است و در این مرحله، با توجه به قاعده «البینة علی المدعی»، هر کسی که ادعای حقی دارد باید برای اثبات آن دلیل ارائه دهد.
بنابراین، موضوع ماده قانون مجازات اسلامی نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر، از دو جنبه ثبوتی و اثباتی برخوردار است. در این راستا، بررسی این موضوع باید در دو مرحله صورت گیرد: یکی مرحله ای که مربوط به شرایطی است که در صورت تحقق آن ها، مصداق ماده مذکور در مرحله ثبوتی به وقوع می پیوندد. و دیگری مرحله ای که مربوط به اثبات این شرایط و شواهد آن است که در مرحله اثباتی بررسی می شود، جایی که باید مشخص شود چه کسی باید برائت خود را اثبات کند یا اتهام طرف مقابل را ثابت نماید.
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: تاریخچه و سوابق در ایران،فرانسه و دیگر کشورها
گفتاراول: تاریخچه
گفتاردوم: سوابق در قوانین ایران
گفتارسوم: سوابق در قوانین فرانسه
گفتارچهارم: سوابق در دیگر کشورها
فصل دوم: سوابق فقهی و روایی
گفتاراول: سوابق و آرای فقهی
گفتاردوم: روایات
فصل سوم: حکمت و علت حکم
گفتاراول: تهییج و تحریک روحی
گفتاردوم: دفاع ازعرض و ناموس
فصل چهارم: بررسی شرایط و اثبات موضوع
گفتاراول: شرایط ماده ۶۳۰ در خصوص معافیت از مجازات
گفتاردوم: اثبات موضوع
فصل پنجم: ایرادات و نواقص
نتیجه گیری
منبع ومآخذ
